دانلود پی دی اف کتاب قرارداد اجتماعی غلامحسین زیرک زاده PDF

روسو در این اثر، به دنبال آن است که به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چگونه انسان، که ذاتاً آزاد متولد شده اما «همه جا در بند است»، می‌تواند در قالب یک جامعه‌ی سازمان‌یافته زندگی کند، در حالی که آزادی خود را قربانی نکرده باشد. هدف اصلی او، جایگزینی اخلاق و قوانین مبتنی بر قدرت، زور و حق الهی (اخلاق سنتی و اقتدارگرا) با یک توافق مدنی و ارادی (قرارداد اجتماعی) است که به موجب آن، هر فرد با واگذاری اراده‌ی فردی خود به اراده‌ی عمومی (Volonté Générale)، در واقع خود را به بالاترین شکل آزادی مدنی می‌رساند و قوانینی را اطاعت می‌کند که خود در وضع آن‌ها مشارکت داشته است. بنابراین، کتاب به دنبال آن است که اصول و مبانی لازم برای تأسیس یک حکومت جمهوری مبتنی بر حاکمیت مردم و عدالت مدنی را فراهم سازد.

روسو با مطرح کردن این نظریه بنیادین قرارداد اجتماعی، به شکلی رادیکال و جامع به واکاوی مسائل پیچیده و کلیدی مربوط به قانون، آزادی مشروع و مفهوم عدالت مدنی می‌پردازد. او در این اثر، تصویری از جامعه‌ی آرمانی خود ارائه می‌دهد که در آن افراد با واگذاری اراده‌ی فردی خود به اراده‌ی عمومی، در واقع به بالاترین شکل آزادی مدنی دست می‌یابند و قوانینی را اطاعت می‌کنند که خودشان وضع کرده‌اند. این تصویر متناقض و قدرتمند از جامعه، سبب شده است که تفسیرهای متفاوتی از آن شکل گیرد: برخی از منتقدان، آن را به دلیل تأکید مطلق بر حاکمیت اراده‌ی عمومی و سرکوب اراده‌ی فردی، به عنوان طرحی بنیادین برای حکومت‌های تمامیت‌طلب و استبدادی (به ویژه در انقلاب‌های بعدی) تلقی کرده‌اند و آن را خطرناک می‌دانند، در حالی که بسیاری دیگر از اندیشمندان و طرفداران دموکراسی، این نظریه را به عنوان بیانیه‌ای اصیل و قدرتمند برای اصول دموکراسی مستقیم، حاکمیت مردم (نه حاکمیت فرد یا طبقه) و مشروعیت قوانین مبتنی بر رضایت عمومی می‌دانند. در نهایت، همین ماهیت دوگانه و چالش‌برانگیز این نظریه است که اهمیت و تأثیر تاریخی «قرارداد اجتماعی» را در اندیشه سیاسی تا به امروز حفظ کرده است.

گویی برخی افراد خود را محق می‌دانند که صاحب اختیار و فرمانروای دیگران باشند، در حالی که در واقعیت، از نظر اخلاقی یا شایستگی، حتی پست‌تر از کسانی هستند که بر آن‌ها سلطه دارند. این دگرگونی حیرت‌آور در روابط قدرت، یعنی تبدیل شدن یک فرومایه به حاکم بر دیگران، چگونه اتفاق افتاده و ریشه آن کجاست؟ پاسخ به این پرسش، یعنی چرایی و چگونگی وقوع این تغییر، شاید دشوار باشد. اما سؤالی که مهم‌تر است این است که چه چیزی می‌تواند این سلطه غیرمنصفانه را مشروع جلوه دهد؟ من معتقدم می‌توانم به این پرسش اخیر، که مربوط به مشروعیت‌بخشی به قدرت ناعادلانه است، پاسخی روشن ارائه دهم.

کتاب قرارداد اجتماعی (Du Contrat Social) اثر ژان ژاک روسو، فیلسوف برجسته عصر روشنگری، با ترجمه غلامحسین زیرک‌زاده، یکی از متون بنیادین و انقلابی در تاریخ فلسفه سیاسی به شمار می‌رود. این اثر که اولین بار در سال ۱۷۶۲ منتشر شد، با جمله معروف «انسان آزاد زاده می‌شود، اما همه جا در بند است» آغاز می‌شود و هدف اصلی آن، ارائه یک نظریه جامع برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت سیاسی و دولت مشروع است که کاملاً بر پایه‌ی آزادی فردی و اراده‌ی عمومی مردم بنا نهاده شود. روسو در این کتاب، مفهوم حق طبیعی سلطه بر دیگران را قاطعانه رد می‌کند و استدلال می‌کند که تنها مرجع مشروع قدرت، یک توافق داوطلبانه و مدنی (قرارداد اجتماعی) میان شهروندان است. او معتقد است که با واگذاری اراده‌ی فردی به اراده‌ی عمومی (Volonté Générale)، فرد در واقع به بالاترین شکل آزادی مدنی دست می‌یابد و قوانینی را اطاعت می‌کند که خود در وضع آن‌ها مشارکت داشته است. این کتاب به دلیل تأکید مطلق بر حاکمیت مردم و دموکراسی مستقیم، تأثیر شگرفی بر انقلاب فرانسه و توسعه تفکر دموکراتیک در جهان گذاشت، هرچند که ماهیت تأکید آن بر اراده‌ی عمومی، همواره مورد بحث بوده و توسط برخی به عنوان یک بستر فکری برای حکومت‌های تمامیت‌خواه نیز تفسیر شده است.